نمایندگان از پاسخ‌های وزیر نیرو درباره حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان قانع نشدند
یکشنبه 29 مهر 1397, 23:15

 

وزیر نیرو امروز یکشنبه- ۲۹ مهر- برای پاسخگویی به سؤال یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس پیرامون حقابه کشاورزان در مجلس حاضر شد، اما نتوانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند و دومین کارت زرد را دریافت کرد

به گزارش رویش نیوز، حسن کامران در طرح سؤال خود از وزیر نیرو نسبت به حقابه مردم شرق استان اصفهان گفت: قانون حقابه مربوط به پنجم خرداد ۱۳۴۳ است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته که آن را تغییر دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اصول ۴۰، ۴۷، ۵۷ و ۵۹ قانون اساسی تصریح کرد: اخیراً نیز مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی هماهنگی آب ، قوانین بالادستی را مورد تأکید قرار داده‌اند، اما در این حوزه صرفاً گفتاردرمانی شده است.

وی با اشاره به افزایش ۵۵ میلیون مترمکعبی ذخایر زاینده‌رود خاطرنشان کرد: اگر آب نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست باید به تناسب تقسیم شود.

کامران اضافه کرد: حقابه، حق‌الناس است و حکومت هم نمی‌تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه بر اساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی‌توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال‌های اخیر و از دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تأمین نکرده‌اند.

غیر از همان آب سیاسی، یک قطره آب هم به زاینده‌رود نریختید

وی با اشاره به اینکه شعارهای منطقه شرق اصفهان نابهنجار نیست و صرفاً درخواست حقابه خود را دارند، ادامه داد: چندین بار از وزیر نیرو خواسته‌ایم در میان مردم حضور یابد، اما قبول نکرد.

کامران با اشاره به اینکه وزارت نیرو ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب از حقابه ها را برداشت و به فولاد، ذوب‌آهن و صنایع نظامی داده، از آب فروشی در این خصوص انتقاد کرد.

وی در بخش دوم سخنان خود، فیلمی چهار دقیقه‌ای از اعتراضات کشاورزان اصفهانی نمایش داد که البته با اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر اینکه متعلق به سال ۹۲ است، روبرو شد.

حسن کامران در توضیح این انتقادات گفت: این فیلم مربوط به همین امسال است و می‌توانید با وزیر بیایید و ببینید که کشاورز در پاسخ اعتراضات خود کتک می‌خورد و چشمش کور می‌شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون تأکید شده صندوق خسارت برای کشاورزان تشکیل شود، افزود: مگر رییس جمهور نگفت که آب مثل دریاچه ارومیه در زاینده‌رود هم جاری می‌شود، اما فقط یک سال آب زاینده‌رود را باز کردند و آن هم سیاسی و برای انتخابات بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خطاب به مسئولان دولتی گفت: دولت یازدهم و دوازدهم یک قطره آب هم به زاینده‌رود نریخت غیر از همان آب سیاسی.

 

 

دومین کارت زرد مجلس به وزیر نیرو

 رضا اردکانیان، وزیر نیرو در پاسخ به سؤال حسن کامران دستجردی در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده‌رود گفت: در ۵۰ سال گذشته هر ۱۰ سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از ۲۵۰ میلی‌لیتر به کمتر از ۲۰۰ میلی‌لیتر رسیده است.

وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال ۶۲ و ۶۳ تاکنون حدود ۶۲ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، هم‌زمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز روبرو هستیم که موجب کاهش منابع آب از ۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در ۲۵ سال به حدود ۱۲۶ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.

وی افزود: وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته که برای تأمین آنها راهکارهایی مدنظر داریم.

اردکانیان به وضعیت آبی زاینده‌رود اشاره کرد و گفت: در سال آبی ۹۷- ۹۶ این میزان به کمترین درصد در ۵۲ سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی ۴۷ سال اخیر نیز در زاینده‌رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌ کم به‌ویژه در سال ۹۶ و محدودیت در بخش‌های مختلف است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر ۱۰ سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هرچند که امنیت مواد غذایی به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده‌ای ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم، اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.

وی با بیان اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش یافته است، گفت: وزارت نیرو کار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و غیره اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به کار گرفته‌ایم.

اردکانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند، اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد؛ از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.

برای زاینده‌رود گشت بازرسی و کنتور گذاشته‌ایم

وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال ۹۲ شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه برای دستگاه‌های ذی‌ربط برسد، اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیئت دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده‌رود جلسات متعددی در هفت ماه اخیر تشکیل داده است.

وزیر نیرو یادآور شد: ۱۲ آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های گشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر ۵۰۰ ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده‌ایم.

اردکانیان ادامه داد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده راهکارهای قانونی طی گزارشی به هیئت رییسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسئله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود.

در نهایت بعد از قانع نشدن نماینده اصفهان از توضیحات وزیر، این موضوع به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان نیز اعلام کردند از توضیحات اردکانیان قانع نشدند.

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.